الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

134

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

اما مقام ثابت و خارج : اذا عرفت ( 1 ) . . . [ بنابراين مبنا كه الفاظ احكام شرعى در شريعت اسلام به وجود آمده ، حقيقت شرعيه امرى است محقق الوقوع به دليل تبادر و يك مؤيد ] بنابر پذيرش اين مبنى كه الفاظ عبادات و معاملات در شريعت اسلام بوجود آمده‌اند : مصنف مىفرمايند اگر اين مبنى را بپذيريم ، حقيقت شرعيه بنحو وضع تعيينى فعلى ، امرى است محقق الوقوع ، حتى اگر كسى ادعى قطع كند ، ادعى قريب و بحقى است . « 1 » مرحوم آقاى آخوند براى اثبات اين مطالب يك دليل و يك مؤيد آورده‌اند : دليل اين مطلب اين است كه مثلا وقتى شارع مقدس مىفرمايد ( صلوكما رأيتمونى اصلى ) از صلوا همان متفاهم عرفى يعنى اركان مخصوصه به اذهان مردم تبادر « 2 » مىكرد ، و در مقدمه هشتم هم اثبات كرديم كه تبادر علامت حقيقت است پس اين الفاظ در زمان خود شارع در معانى معهوده به صورت حقيقى وضع شده‌اند .

--> ( 1 ) - نه تنها قريب نيست بلكه بسيار بعيد است . آنچه قريب است وضع تعينى استعمال مىباشد كه از ناحيه شارع در مورد الفاظ احكام شرعى صورت گرفته است به اين نحو كه شارع مقدس مرارا اين الفاظ را در معانى شرعى به كار برده تا نهايت به صورت شرعى وضع شده است و همان‌طور كه وضع تعيينى قول بسيار بعيد است وضع تعيينى استعمالى نيز بعيد است . عناية الاصول جلد 1 صفحه 54 مرحوم جزايرى مىفرمايند : وجه قريب بودن اين مطلب را متوجه نشديم زيرا آنچه مصنف در اينجا افاده نموده‌اند ، فقط مرحله امكان را اثبات مىكند و امكان اعم از وقوع است لذا ثبوت حقيقت شرعيه بنحو وضع تعيينى استعمالى مشكوك است منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 117 . هرچند در اينجا استعمال ، طبعا و رتبتا بر وضع مقدم است اما موجب اين نمىشود كه زمانا هم مقدم باشد . ( 2 ) - تبادر دلالت بر حصول وضع در لسان شارع دارد اما دلالت بر حصول وضع با آن كيفى كه مصنف ادعى كرده‌اند ندارد يعنى دلالت بر وضع تعيينى استعمالى كه واضع قصد حكايت‌گرى از آن داشته باشد ندارد . عناية الاصول جلد 1 صفحه 54 -